ماجرای دادگاهی که برای تخلفات فرماندهان نظامی تشکیل شد | پرحاشه ترین پرونده امنیتی دهه 60 چگونه بسته شد؟
همشهری آنلاین – گروه سیاسی: شهید رازینی از نخستین سال‌های پیروزی انقلاب‌اسلامی تا روز شهادت در ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۳، عهده‌دار مسئولیت‌های ویژه‌ای در ساختار قضایی جمهوری‌اسلامی بوده‌است؛ سمت‌هایی که بخشی از آنها با حکم مستقیم امام‌خمینی(ره) بنیانگذار فقید جمهوری‌اسلامی محول شده‌است.
در ۲۵خردادماه ۱۳۶۶ امام‌خمینی(ره) طی حکمی، علی رازینی را به سمت «حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت» منصوب می‌کند و به او ماموریت می‌دهد براساس موازین شرعی، به جرایم روحانی‌نمایان رسیدگی کند. محول کردن این مسئولیت به شهید رازینی در شرایطی انجام شد که فضای سیاسی کشور تحت تاثیر بازداشت و رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله منتظری بود.
رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، که از مهرماه ۱۳۶۵ بازداشت شده و با اتهام‌های مختلف، از جمله قتل «ابوالحسن شمس‌آبادی» مواجه بود، با وجود حاشیه‌سازی‌های فراوان، در میانه‌های تیرماه ۱۳۶۶ در دادگاه ویژه روحانیت آغاز شد؛ دادگاهی که به‌تازگی ازسوی امام‌خمینی(ره) احیا و مسئولیت آن به علی رازینی واگذار شده بود.
مهدی هاشمی در آن دادگاه، پس از ۵ جلسه محاکمه و اعتراف به جرائمی که مرتکب شده بود، به اتهام محاربه، فساد، ایجاد فتنه و رعب و وحشت در میان مردم، به اعدام محکوم شد و به این ترتیب، پرونده امنیتی ویژه‌ای به سرانجام رسید که طی زمینه‌ساز جنجال‌ها و التهاب سیاسی مختلفی در کشور شده بود.
رسیدگی به پرونده سید مهدی
نخستین دادگاه علنی مهدی هاشمی در تیرماه ۱۳۶۶ و در دادگاه ویژه روحانیت زیرنظر علی رازینی در شرایطی برگزار می‌شود که متهم برخلاف اعتراف‌ها و گفته‌های گذشته خود، منکر موارد اتهامی می‌شود و می‌کوشد با تغییر دادن حرف‌های خود، روند رسیدگی به پرونده را مختل کند.
شهید رازینی در گفت‌وگویی به این ماجرا اشاره کرده‌است؛ «دادگاه را تعطیل کردیم و ایشان را نفرستادیم زندان، چون احتمال دادم همدستانش به ایشان خط می‌دهند یا از بیرون خطوطی به او می‌رسد. ایشان را زندان نبردیم، زندانش را هم عوض نکردیم؛ بلکه آوردیم پیش خودمان. در همان جایی که محل کار اداری ما بود، اتاقی برایش در نظر گرفتیم و آنجا گذاشتیم بماند. خودش هم نمی‌دانست برای چی او را اینجا آورده‌ایم. جای سختی هم نبود و فشاری هم بر او نبود. محل کار اداری خودمان بود».
شیوه دوستانه‌ای که شهید رازینی برای برخورد با مهدی هاشمی برمی‌گزیند، تاثیر خود را برجا می‌گذارد و از آن مقطع رفتار متهم تغییر و درنهایت نیز به حقانیت مواضع امام(ره) اذعان می‌کند و می‌پذیرد که «ایستادن جلوی این مواضع کار درستی نیست». درنهایت نیز این پرونده، که از پرحاشیه‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های امنیتی دهه ۶۰ به شمار می‌رود، با قضاوت شهید رازینی بسته می‌شود.
دادگاه ویژه تخلفات جنگ
مقارن با پایان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران، یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های دوران کاری شهید رازینی در ساختار قضایی جمهوری‌اسلامی، با حکمی از امام‌خمینی (ره) به او محول می‌شود.
دومین روز مردادماه ۱۳۶۷ بود که امام‌خمینی(ره) طی حکمی، رازینی را، که ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را برعهده داشت، مامور تشکیل «دادگاه ویژه تخلفات جنگ» کرد. امام خمینی (ره) درآن حکم، شهید رازینی را «موظف» کرده بودند که «دادگاه ویژۀ تخلفات جنگ» را در «کلیۀ مناطق جنگی» تشکیل دهد و «طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ‌یک از مقررات دست و پاگیر» به جرایم متخلفان رسیدگی کند.
امام(ره) در این حکم وظیفه خطیر دیگری را نیز برعهده رازینی گذاشته بودند؛ «هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهۀ اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‌باشد مجازات آن اعدام است».
شهید رازینی در سال‌های اخیر در گفت‌وگویی، این حکم امام(ره) را ناشی از «دغدغه افراد نزدیک نیروهای‌مسلح و نیروهای متوسط نیروهای مسلح» عنوان کرده‌است که خواستار برخورد قاطع با تخلف‌های صورت گرفته شده بودند.
به‌دنبال صدور حکم امام(ره)، ۳ مرکز ویژه برای «دادگاه ویژۀ تخلفات جنگ» در اهواز، کرمانشاه و ارومیه ایجاد می‌شود که به امور جبهه‌های جنوبی، میانی و شمالی رسیدگی کند.
شهید رازینی طی گفت‌وگویی در سال ۱۳۹۸ تاکید می‌کند که بررسی این پرونده‌ها، جز «یکی دونفر» آن‌هم نه در حد فرماندهان عالی‌رتبه، منجر به صدور حکم اعدام نشده‌است.
